اوراق صکوک در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از ابزارهای ساختارمند تأمین مالی، به‌ویژه در کشورهایی با نظام مالی مبتنی بر ضوابط فقهی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. این ابزارها بر پایه‌ی قراردادهایی مانند اجاره، فروش اقساطی و شراکت طراحی می‌شوند و به‌گونه‌ای تنظیم می‌گردند که با چارچوب‌های خاص حقوقی و مالی این کشورها هم‌خوانی داشته باشند.
رشد استفاده از صکوک در دو دهه‌ی گذشته موجب شده است نهادهای مالی و قانون‌گذار در کشورهای مختلف، سازوکارهای مشخصی برای نظارت، صدور مجوز و تنظیم این ابزارها طراحی کنند. در این میان، فرآیند صدور مجوز انتشار صکوک نقش مهمی در حفظ شفافیت، انضباط بازار و حمایت از حقوق سرمایهگذاران ایفا میکند.
مقاله‌ی حاضر با تمرکز بر ساختار حقوقی و اجرایی انتشار اوراق صکوک در ایران، به بررسی مراحل مجوزدهی، الزامات قانونی و نهادی و چالش‌های اجرایی آن می‌پردازد.
تعریف اوراق صکوک و انواع آن
اوراق صکوک (Sukuk) نوعی ابزار مالی اسلامی است که به‌طور معمول در نظام‌های مالی مبتنی بر ضوابط فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اوراق نماینده‌ی مالکیت مشاع در یک دارایی واقعی، منافع حاصل از دارایی یا پروژه‌ی خاص هستند و با هدف تأمین مالی نهادها، شرکتها یا پروژه‌های عمرانی طراحی می‌شوند.
برخلاف اوراق قرضه متعارف که بر پایه‌ی تعهد به پرداخت بهره طراحی شدهاند، صکوک مبتنی بر قراردادهای واقعی مانند اجاره، فروش اقساطی، شراکت یا سفارش ساخت هستند و ساختار حقوقی آن‌ها به نحوی تنظیم میشود که در چارچوب الزامات خاص برخی کشورها قابل اجرا باشد.
صکوک بر اساس نوع قرارداد پایه به چند دسته‌ی رایج تقسیم می‌شوند:
- صکوک مرابحه: مبتنی بر فروش نسیه‌ی دارایی با قیمت مشخص (شامل بهای تمام‌شده و سود توافقی)
- صکوک اجاره: واگذاری منافع دارایی معین برای مدت مشخص
- صکوک مشارکت: شراکت در پروژهها یا دارایی‌های تجاری با تقسیم سود و زیان
- صکوک مضاربه: تأمین سرمایه از یک طرف و مدیریت آن از سوی طرف دیگر
- صکوک استصناع: سفارش ساخت یا تولید دارایی با پرداخت تدریجی در دوره ساخت
- صکوک وکالت: تخصیص سرمایه به نماینده‌ای که مسئول سرمایهگذاری در چارچوب مشخص است.
ضرورت دریافت مجوز انتشار اوراق صکوک
انتشار اوراق صکوک در بازارهای رسمی، به‌ویژه در چارچوب بازار سرمایه، نیازمند دریافت مجوز از نهادهای ناظر است. فرآیند مجوزدهی با هدف اطمینان از انطباق ابزار طراحی‌شده با ضوابط حقوقی، مالی و مقررات بازار صورت می‌گیرد و نقش مهمی در حفظ انضباط ساختاری بازار سرمایه دارد.
دریافت این مجوز، شرایطی را فراهم میکند که طی آن موارد زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:
- رعایت الزامات قانونی، مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل‌های نظارتی
- بررسی انطباق ساختار قراردادها با ضوابط اجرایی کشور منتشرکننده
- ارزیابی منافع سرمایهگذاران و چگونگی حفاظت از حقوق آن‌ها در ساختار ابزار
- بررسی شفافیت اطلاعات، نحوه‌ی افشا و قابلیت ردیابی مراحل اجرایی انتشار
از نظر عملیاتی، ارائه‌ی درخواست برای دریافت مجوز انتشار اوراق صکوک مستلزم آماده‌سازی مجموعه‌ای از مدارک است. این مدارک معمولاً شامل مواردی همچون ساختار ابزار، نوع قرارداد پایه، مشخصات مالی اوراق، تضامین در نظر گرفته‌شده، تحلیل ریسک‌های بالقوه و مستندات حقوقی و مالی ناشر میشود.
مراحل دریافت مجوز انتشار اوراق صکوک در ایران
۱. طراحی ساختار اوراق:
در گام نخست، نهاد متقاضی (بانـی) با همکاری مشاور عرضه و نهاد واسط (مانند شرکت تأمین سرمایه)، ساختار اوراق صکوک را طراحی میکند. این طراحی شامل نوع قرارداد پایه، مدل بازپرداخت، نرخ سود، دوره‌ی سررسید و نحوه‌ی تأمین تضامین است.
۲. تهیه‌ی مدارک و مستندات:
در این مرحله، اسناد لازم شامل اساس‌نامه، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، گزارش کارشناسی درباره‌ی دارایی پایه، قراردادهای پیشنهادی، نظر حسابرس و تضامین پیشنهادی آماده میشود.
۳. ارائه‌ی پیشنهادنامه‌ی رسمی به سازمان بورس:
متقاضی، مجموعه‌ی اسناد و گزارش‌های توجیهی خود را به همراه «پیشنهادنامه‌ی انتشار اوراق بهادار اسلامی» به سازمان بورس ارائه میدهد.
۴. بررسی انطباق با ضوابط فقهی:
ساختار ابزار پیشنهادی از سوی کمیته‌ی مشورتی فقهی سازمان بورس بررسی میشود. در این مرحله، موضوعاتی مانند مالکیت دارایی، نحوه‌ی انتقال منافع، روش قیمت‌گذاری و سازوکار اجرایی قراردادها ارزیابی می‌گردد.
۵. ارزیابی فنی و حقوقی:
مدیریت نظارت بر بازار اولیه‌ی سازمان بورس از منظر فنی، مالی و حقوقی به بررسی اطلاعات ارائه‌شده می‌پردازد. این ارزیابی شامل تحلیل ریسک، توان بازپرداخت، ساختار ضمانت و مطابقت با مقررات است.
۶. استعلام از بانک مرکزی (در صورت لزوم):
در مواردی که ناشر یک نهاد مالی تحت نظارت بانک مرکزی باشد یا ابزار مالی، تأثیرگذاری کلان بر متغیرهای پولی داشته باشد، استعلام تخصصی از بانک مرکزی انجام می‌گیرد.
۷. صدور مجوز انتشار:
در صورت تأیید نهایی همه‌ی مراحل قبلی، مجوز رسمی انتشار اوراق از سوی سازمان بورس صادر میشود که شامل جزئیاتی مانند حجم اوراق، نوع عرضه (عمومی یا خصوصی)، بازه‌ی زمانی انتشار و سایر الزامات اجرایی است.
۸. ثبت اطلاعات در سامانه‌ی کدال:
پس از دریافت مجوز، اطلاعات مرتبط با اوراق در سامانه کدال (سامانه‌ی جامع اطلاع‌رسانی ناشران) بارگذاری و برای عموم منتشر میشود.
۹. عرضه در بازار سرمایه:
درنهایت، عرضه‌ی اوراق از طریق بورس یا فرابورس و با همکاری نهاد عرضه‌کننده انجام میشود. این عرضه می‌تواند بهصورت عمومی یا بهصورت خصوصی برای سرمایهگذاران خاص صورت گیرد.
در دنیای پیچیده و پویای بازارهای مالی، شرکت‌های کارگزاری نقش مهمی در تسهیل معاملات و ارائه‌ی خدمات مالی ایفا می‌کنند. این شرکتها با ایفای نقش واسطه‌ای میان خریداران و فروشندگان، دسترسی به بازارهای سرمایه را برای افراد و سازمان‌ها ممکن می‌سازند. به دلیل اهمیت بالای این نهادها در بازار سرمایه، اخذ مجوزهای لازم برای تأسیس و فعالیت آن‌ها از الزامات اساسی محسوب میشود. در این مقاله مراحل، شرایط و الزامات قانونی مرتبط با اخذ مجوز تأسیس شرکت کارگزاری در ایران بررسی خواهد شد. مهم‌ترین نکات در اخذ مجوز کارگزاری بورس حداقل سرمایه موردنیاز: ۱۰۰ میلیارد تومان باید برای شروع این...
ملاحظات فقهی و حقوقی
در فرآیند طراحی و انتشار اوراق صکوک، بررسی انطباق ابزار با ضوابط فقهی از جمله الزامات برخی نظام‌های مالی است. در ایران، ارزیابی این انطباق بر عهده‌ی کمیته‌ی مشورتی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است. این کمیته متشکل از متخصصانی در حوزه‌های فقه معاملات و مالی اسلامی است و بررسی‌ها را بهصورت موردی و مستقل برای هر ابزار انجام میدهد.
برخلاف کشورهایی که از چارچوب‌های مدون و رویه‌های از پیش‌تعیین‌شده برای ارزیابی فقهی استفاده می‌کنند، در ایران تاکنون دستورالعمل‌ها یا استانداردهای فقهی یکپارچه و الزام‌آور برای ابزارهای مالی منتشر نشده است. در نتیجه، بررسی‌ها عمدتاً به تفسیرهای موردی وابسته است که می‌تواند زمان صدور مجوز را افزایش دهد و در طراحی ابزارهای نوآورانه، ابهاماتی ایجاد کند.
در سطح بین‌المللی، نهادهایی مانند سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) مستقر در بحرین، مجموعه‌ای از استانداردهای فقهی، حسابداری و حاکمیتی را تدوین کرده‌اند. این استانداردها در برخی کشورها از جمله عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی و بحرین به‌عنوان مرجع رسمی ارزیابی شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ایران، اگرچه در مواردی به این منابع استناد میشود، اما در چارچوب قانونی و رسمی فرآیند صدور مجوز، نقش الزام‌آور ندارند.
نبود یک چارچوب مدون و قابل پیش‌بینی برای بررسی فقهی ابزارهای مالی، یکی از چالش‌های نهادی توسعه‌ی بازار صکوک در ایران محسوب میشود. چنین چارچوبی می‌تواند با افزایش شفافیت، تسهیل در فرآیند طراحی و استانداردسازی ابزارها، بستر مناسبی برای گسترش استفاده از این ابزار مالی فراهم کند.
چالش‌ها و موانع اجرایی در انتشار اوراق صکوک
با وجود گسترش تدریجی استفاده از اوراق صکوک در بازارهای سرمایه، فرآیند طراحی، اخذ مجوز و بهره‌برداری از این ابزار همچنان با برخی موانع نهادی و اجرایی همراه است. برخی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان بازار و تحلیل‌گران به شرح زیر است:
- پیچیدگی ساختار حقوقی و مقرراتی: طراحی صکوک مستلزم انطباق هم‌زمان با مقررات مالی، حسابداری، حقوقی و ملاحظات فنی مربوط به قراردادهای پایه است. این ساختار چندلایه می‌تواند تدوین و اجرای ابزار را برای نهادهای منتشرکننده به فرآیندی پیچیده و گاه پرهزینه تبدیل کند.
- محدودیت زیرساخت‌های بازار ثانویه:
نقدشوندگی پایین برخی انواع صکوک، نبود بازار ثانویه‌ی فعال و محدود بودن بازیگران در این حوزه، موجب شده است که امکان معامله‌پذیری و کشف قیمت منصفانه در بازار کاهش یابد. - طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز:
فرآیند صدور مجوز از سوی نهادهای ناظر به دلیل تعدد مراجع تصمیم‌گیر (از جمله نهاد ناظر بازار سرمایه، کمیته‌ی فقهی، حسابرس، بانک مرکزی و …) ممکن است زمان‌بر باشد. این موضوع در برخی موارد به تأخیر در تأمین مالی یا فرصت‌سوزی برای ناشران منجر میشود. - فقدان استانداردهای یکپارچه برای افشا و ارزیابی ریسک:
نبود رویه‌های مشخص و منسجم برای تهیه‌ی گزارش‌های افشای اطلاعات و ارزیابی ریسک ابزارهای مبتنی بر صکوک، موجب ناهمگونی در اطلاعات منتشرشده و دشواری در تحلیل برای سرمایهگذاران شده است.
این ملاحظات، اگرچه مانع از توسعه‌ی کامل این ابزار نشده‌اند، اما در مسیر به‌کارگیری گسترده و بهره‌وری بالاتر، نیازمند توجه سیاست‌گذاران، نهادهای ناظر و فعالان بازار هستند.
خرید اوراق صکوک: فرصتی برای سرمایهگذاری شرعی و مطمئن
افرادی که اوراق صکوک را خریداری می‌کنند معمولاً به‌دنبال فرصت‌هایی برای سرمایهگذاری در بازارهای مالی هستند که با اصول شرعی اسلامی هم‌خوانی داشته باشد. این افراد ممکن است مسلمانانی باشند که تمایل دارند از ابزارهای مالی که در تضاد با قوانین اسلامی نیستند، استفاده کنند. از آنجا که اوراق صکوک به‌جای پرداخت بهره، که در بسیاری از کشورهای اسلامی ممنوع است، بر اساس قراردادهای واقعی و مشروع مانند اجاره، شراکت یا فروش اقساطی طراحی می‌شوند، این ابزار به عنوان یک گزینه جذاب برای این سرمایهگذاران مطرح است.
از سوی دیگر، سرمایهگذاران ممکن است به دنبال سرمایهگذاری در پروژه‌های زیرساختی یا تجاری باشند که از طریق صکوک تأمین مالی می‌شوند. این اوراق به سرمایهگذاران این امکان را می‌دهند که در دارایی‌های واقعی، مانند املاک، تجهیزات یا پروژه‌های عمرانی، سهمی داشته باشند. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به‌دنبال کسب سود از سود خالص پروژهها هستند، بلکه می‌توانند از مزایای شفافیت اطلاعات و تضمین‌های مالی بهره‌مند شوند.
صکوک همچنین می‌تواند یک ابزار مناسب برای تنوع بخشی به سبد سرمایهگذاری باشد. به‌طور معمول، این اوراق دارای ساختاری با ریسک کمتر نسبت به برخی از ابزارهای دیگر مانند سهام هستند، چرا که آن‌ها به دارایی‌های واقعی مرتبط هستند و به‌طور معمول بر پایه مدل‌های بازپرداخت مشخص و پایدار طراحی می‌شوند. به‌عنوان مثال، در صکوک اجاره، دارایی معینی به‌مدت زمان مشخصی اجاره داده میشود و سرمایهگذاران در ازای دریافت اجاره، سود خود را به‌دست می‌آورند.
در نهایت، خرید اوراق صکوک به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که در پروژهها و کسب‌وکارهای مختلفی که ممکن است نتوانند مستقیماً در آن‌ها مشارکت کنند، سرمایهگذاری کنند. این نوع سرمایهگذاری نه تنها می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی برای شرکتها و پروژهها عمل کند، بلکه فرصتی برای سرمایهگذاران به‌منظور کسب سود در راستای اهداف اسلامی و اجتماعی فراهم می‌آورد.
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بستری الکترونیکی است که در چارچوب اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب مجلس شورای اسلامی، راه‌اندازی شده است و مأموریت دارد دسترسی عمومی به اطلاعات نهادهای مشمول این قانون را تسهیل کند. این گزارش با استناد به منابع رسمی، به معرفی ساختار قانونی، روند عملکرد، دامنه‌ی شمول و الزامات اجرایی این سامانه می‌پردازد. معرفی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و روش استفاده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در سال ۱۳۸۷ با هدف اعطای حق دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به داده‌های سازمان‌های عمومی و...
سخن پایانی
ساختار مجوزدهی اوراق صکوک در ایران طی سال‌های اخیر با تدوین برخی دستورالعمل‌ها و تجربه‌های اجرایی، شکل نسبتاً منسجمی به خود گرفته است. با این حال، چالش‌هایی همچون نبود استانداردهای فقهی مدون، پیچیدگی فرآیند صدور مجوز و ضعف در توسعه‌ی زیرساخت‌های بازار ثانویه، همچنان از موانع اصلی پیش‌روی گسترش کارآمد این ابزار به‌شمار می‌رود.
برای ارتقای عملکرد نظام فعلی، پیشنهادهایی نظیر طراحی چارچوب‌های فقهی قابل پیش‌بینی، توسعه‌ی سامانه‌های اطلاع‌رسانی تخصصی، تسهیل در فرایندهای بین‌نهادی و افزایش امکان مشارکت نهادهای غیردولتی می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
اوراق صکوک، به‌واسطه‌ی ساختار قراردادی متنوع و امکان تطبیق با الزامات حقوقی بازار سرمایه، این قابلیت را دارند که بخشی از نیازهای تأمین مالی را در حوزه‌های مختلف پوشش دهند؛ مشروط بر آن‌که اصلاحات نهادی و هماهنگی میان مراجع ناظر، به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسیر توسعه‌ی این ابزار برای طیف گسترده‌تری از فعالان اقتصادی هموارتر شود.
