آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص هور اقتصاد میهن به شماره ثبت 496874 و شناسه ملی 14006089486
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص هور اقتصاد میهن به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 49687X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/0X تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. فعالیت در زمینه طراحی و تولید و مونتاژ تجهیزات سخت افزاری و رایانه ای و الکترونیکی و اتوماسیون و قطعات به کار رفته در این تجهیزات و راهکارهای نرم افزاری و خدمات ارزش افزوده و خدمات ارزش افزوده مرتبط، پشتیبانی فنی و تعمیر تجهیزات سخت افزاری رایانه ای الکترونیکی و اتوماسیون اداری و کلیه قطعات به کار رفته در تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و الکترونیکی و کلیه اقلام سخت افزاری رایانه ای، تولید و توسعه نرم افزارهای مهندسی و سخت افزار در حوزه های فناوری اطلاعات، رایانه و هوش مصنوعی پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت ضرورت قانونی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله محصولات نرم افزاری و سخت افزاری شرکت، ارایه خدمات جامع در کلیه زمینه ها در بستر الکترونیکی و دیجیتال و همچنین فروش الکترونیکی تحت وب محصولات و خدمات، ارایه خدمات و انجام امور عملیاتی در بسترهای نرم افزاری و هوش مصنوعی، تولید و مشارکت در طرحهای دولتی و نرم افزارهای جامع، نصب و راه اندازی و مشاوره در زمینه تولید و تعمیر و پشتیبانی فنی و راه اندازی تجهیزات مرتبط و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، خرید و فروش سهام و مشاوره و طراحی و پیاده سازی و تجهیز کلیه قطعات و تجهیزات سخت افزاری، ارایه خدمات مشاوره و انتقال تکنولوژی و نظارت فنی در حوزه فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگیو انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور یا ایجاد شعب برای تامین و فروش و بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای یا پشتیبانی فنی تجهیزات حوزه فعالیت شرکت، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و بین المللی، رهن و وثیقه قراردادن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول نزد بانک ها یا سایر موسسات مالی و اعتباری در قبال اخذ هر نوع وام، اعتبار و تسهیلات به هر مبلغ به نفع خود یا اشخاص ثالث و قبول تعهدات و ضمانت اشخاص ثالث در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم