در اتفاقی بیسابقه چند روزی میشود که دسترسی مستقیم به آگهیهای منتشرشده در روزنامه رسمی از طریق لینکهای موجود در پلتفرمهایی مانند رسمیو مسدود شده است. این بدان معناست که کاربران دیگر نمیتوانند با یک کلیک ساده، وارد صفحه آگهی در سایت روزنامه رسمی شوند. در عوض، حالا مجبورند شماره آگهی را بهصورت دستی جستجو کنند.
اتفاق مهمتر دیگر این است که حتی ۲ کاربر عادی هم نمیتوانند یک لینک روزنامه رسمی را با هم به اشتراک بگذارند. علاوه بر این میلیونها فایل PDF خریداری شده توسط کاربران روزنامه رسمی از دسترس خارج شدهاند. این محدودیت جدید، برخلاف روح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است و عملاً دسترسی آسان کاربران به اطلاعات رسمی را دشوارتر کرده است.
دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی، نه یک امتیاز، بلکه یک حق اساسی است. بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸، هر شهروند ایرانی حق دارد به اطلاعات عمومی که نزد مؤسسات عمومی و خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی است، دسترسی داشته باشد. بر اساس این قانون اطلاعاتی که بهصورت رسمی و عمومی منتشر میشوند، باید بدون مانع و پیچیدگی، در دسترس همگان قرار گیرند. هر گونه محدودیتی که باعث دشوارتر شدن این دسترسی شود، نهتنها تجربه کاربران را مختل میکند، بلکه شفافیت اطلاعاتی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
مسیر دسترسی به آگهی در سایت روزنامه رسمی
در حال حاضر برای دسترسی به آگهیهای موجود در سایت روزنامه رسمی، باید پس از انتخاب آگهی مورد نظر در رسمیو به تاریخ انتشار آن توجه کنید.
پس از آن با مراجعه به سایت روزنامه رسمی بخش آگهیهای قانونی و گزینه جستجو را انتخاب کنید.
سپس اسم شرکت مورد نظر را در نوار جستجو وارد کنید.
با فشار دادن دکمه جستجو لیستی از آگهیهای منتشر شده توسط شرکت ظاهر خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی مورد نظر را از لیست انتخاب کرده و روی لینک آگهی کلیک کنید.
با باز شدن آگهی میتوانید جزییات مورد نیاز خود را بررسی کنید.
محدودیتی که دسترسی به اطلاعات را سختتر میکند
پیش از این، کاربران میتوانستند از طریق لینکهای موجود در رسمیو، مستقیماً به صفحه رسمی هر آگهی در سایت روزنامه رسمی مراجعه کنند. این امکان به متخصصان، وکلا، حسابداران، مدیران شرکتها و عموم مردم کمک میکرد که بدون اتلاف وقت، اطلاعات مورد نظر خود را در سریعترین زمان ممکن بررسی کنند. اما اکنون، با حذف این مسیر دسترسی:
- روند دسترسی به اطلاعات عمومی کند و پیچیده شده است.
- کاربران مجبور به انجام جستجوهای دستی شدهاند که احتمال بروز خطا را افزایش میدهد.
- کسبوکارها و متخصصان حقوقی که برای بررسی اصالت و اعتبار آگهیها به این لینکها نیاز دارند، با اختلال در کارشان مواجه شدهاند.
- زمان و هزینههای عملیاتی کاربران افزایش پیدا کرده است، چرا که یک فرآیند ساده به چندین مرحله تبدیل شده است.
آیا این اقدام به نفع شفافیت است؟
این تصمیم برخلاف اصول شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی است. در دنیای دیجیتال، مسیرهای دسترسی باید کوتاهتر و سادهتر شوند، نه پیچیدهتر. حذف لینکهای مستقیم، نه از انتشار اطلاعات جلوگیری میکند و نه کمکی به بهبود خدمات میکند؛ بلکه تنها نتیجه آن افزایش زحمت کاربران و کاهش کیفیت تجربه آنها خواهد بود.
این موضوع نهتنها بر کاربران رسمیو، بلکه بر تمامی کسانی که به اطلاعات آگهیهای روزنامه رسمی نیاز دارند تأثیر میگذارد. هدف از انتشار عمومی آگهیها این است که افراد بتوانند به سادهترین شکل ممکن به آنها دسترسی داشته و به اشتراک بگذارندشان. اگر دسترسی به این اطلاعات دشوار شود، کاربرد آنها نیز کاهش خواهد یافت و این، در نهایت به زیان شفافیت اکوسیستم کسبوکار کشور خواهد بود.
ضرورت بازنگری در این تصمیم
ما معتقدیم که دسترسی آسان به اطلاعات عمومی باید بدون مانع و محدودیتهای غیرضروری برقرار باشد. انتظار میرود که این تغییر مورد بررسی مجدد قرار گیرد و دسترسی مستقیم به آگهیهای روزنامه رسمی دوباره فراهم شود تا کاربران بدون اتلاف وقت، بتوانند به اطلاعاتی که نیاز دارند، دسترسی داشته باشند.
دسترسی به اطلاعات عمومی نباید به یک فرآیند پیچیده تبدیل شود. این تغییر، نه به نفع کاربران است، نه به نفع شفافیت، و نه به نفع پیشرفت دیجیتال کشور.
